2009-02-01 • فتوى رقم 36049
السلام عليكم
كنت قد طرحت هذا السؤال على فضيلتكم سابقاً، إلا أنه كان غير واضح بالنسبة لكم.
وفيما يلي السؤال بشكل واضح:
سيارات مأخوذة من أصحابها (من طرف المختصين في ذلك)، لارتكابهم مخالفات ضد القانون، ونظراً لعدم تأديتهم الواجبات القانونية في ظرف معين، يقوم هؤلاء الناس
(طبعا ذلك تابع للدولة) ببيع السيارات بأقل مما تساويه في السوق أو الشركة.
هل شراؤها حلال أم حرام؟
ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الدولة قد حجزت هذه السيارات بحق لمخالفة أصحابها نظما مشروعة، وقضى بذلك قاض عادل، فلا مانع من شرائها بثمن مثلها.
وإن كانت محجوزة بغير حق، فلا يجوز شراؤها؛ لأنها مغصوبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.