2009-02-12 • فتوى رقم 36318
السلام عليكم
أرجو منكم الالتفات إلى مشكلتي هذه:
أنا وزوجي موظفان نكتري بيتا، وزوجي دخله جد محدود إذ لولا مساعدتي له المادية لما استطاع توفير حاجياتنا المادية، أريد أخد قرض، وقد اختلطت علي الأمور فالبنك يشتري لك القطعة الأرضية أو البيت الذي ترغب فيه ثم يبيعك إياها بثمن زائد عن ثمن الشراء إلا أن العقد، وكل شيء يظل في ملكية البنك حتي تتم الأقساط، فهل هذا النوع من البيع حرام أم حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري الأرض ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.