2009-02-19 • فتوى رقم 36501
أعمل في شركة بترول، والشركة أعلنت عن إمكانية إقراض الموظفين من البنك الذي تتعامل معه الشركة، والمبلغ يعادل 17 شهرا من قيمة الراتب الشهري، وتسديده على مدار 60 شهرا. علما بأن الشركة هي التي سوف تتحمل الفائدة، ويتم السداد كالآتي بخصم القسط الشهري بالفائدة، ثم يتم استرداد الفائدة من الشركة بعد ثلاثة أيام في حسابي في البنك، بالنسبة لطريقة أخذ المبلغ هي ملء استمارة بالشركة تمثل موافقة الشركة، والرئيس المباشر في العمل، وبعد الموافقة يتم ملء استمارة للبنك فيها الشرط التالي: عند ترك الموظف للشركة للعمل بشركة أخرى يتم سداد المبلغ بالفائدة من تاريخ ترك الشركة.
فهل يجوز أخذ هذا القرض أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ هذا القرض لأنه يعتمد في نهايته على الربا، والمعين على الإثم شريك فيه، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.