بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن المرأة لا تسلم الولايات العامة، لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) (النساء:34) ولحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) أخرجه البخاري.
ولكن اختلفوا في بعض المناصب الرئاسية: هل هي عامة فلا يجوز للمرأة توليها، أو ليست عامة فيجوز توليها؟
واتفقوا على أن رئاسة الدولة من المناصب العامة، فلا يجوز للمرأة توليها، فليس لها أن تترشح لها، ولا يجوز انتخابها إن ترشحت.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.