2009-04-26 • فتوى رقم 37149
بسم الله الرحمن الرحيم
أستاذي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل بمجال الاستثمار العقاري, فأقوم بشراء العقارات ثم أبيعها بعد فترة من الزمن.
وكنت أيضا أقوم بدراسة مناطق عقارية متنوعة دراسة شاملة, وأنفق مبالغ لا بأس بها لجمع معلومات خاصة عنها, وإحضار مخططاتها, وكل الأمور المتعلقة بها.
وبعد دراسة عدد كبير منها كنت أجد بعض المناطق المتميزة التي سيكون الاستثمار والربح فيها كبيرا جدا إن شاء الله لأنها ستدخل ضمن التنظيم السكني خلال فترة وجيزة مما سيضاعف سعرها أربع أو خمس مرات إن شاء الله، وكانت تعرض علي هذه العقارات بأسعار معينة.
وكنت بعد هذا أقوم بعرض تلك العقارات على أشخاص حولي يعلمون بمجال عملي بالاستثمار العقاري, ويعلمون بالأرباح الكبيرة التي حققتها, وأعرض عليهم كل المعلومات والحقائق التي جمعتها، وأعرض تلك العقارات عليهم للبيع, ولكن بسعر أغلى من السعر المعروض علي أصلا, وبعد اطلاعهم على كل المعلومات والحقائق يوافقون على شرائها وبرضى كامل بالسعر الذي عرضته.
وكانوا يطلبون مني لعلمي بالإجراءات بإكمال عملية نقل الملكية لهم .
فكنت أقوم بنقل الملكية مباشرة من المالك الأصلي إلى المشتري الجديد, اختصارا للإجراءات فقط حتى لا أقوم بنقل الملكية مرتين, بعد أن أكون أحيانا قد دفعت جزءا من ثمن الأرض للبائع من مالي, وأخبرته أن باقي ثمنها عند نقل الملكية، مع العلم أنه كان ضمن إمكاناتي المادية أن أشتري هذه العقارات شراء كاملا, وأدفع ثمنها كاملا, ثم أعيد بيعها بعد امتلاكي الكامل لها، ولكن كما ذكرت اختصارا للإجراءات لم أكن أقوم بذلك, وكنت أقوم بإتمام الشراء والبيع برضى من جميع الأطراف دون علم المشتري بسعر العقار الحقيقي, أو علم البائع بالسعر الذي بعت به.
وكنت قد نويت أنه في حال لم يحصل تنظيم, ولم تحصل تلك الأرباح في سعر الأراضي سأعود فأشتريها منهم بنفس السعر الذي بعتهم به, بصفتي المسؤول عن المعلومات التي جمعتها, وأنا من عرض عليهم تلك العقارات وتلك المعلومات.
وبالفعل البعض منهم حقق حتى الآن مرابح كبيرة, والبعض الآخر سيكون بفترة قريبة إن شاء الله
سؤالي: تخوفت منذ فترة أن يكون فرق الأسعار الذي أخذته فيه شيئ من الحرام أو الشبهة؟
فأفدني أفادك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان جمعك للمعلومات المشار إليها لا يخالف القانون، ولا يعد من التعرف على الأسرار الممنوعة، وكنت تصل إلى هذه المعلومات بالطريق المشروعة، فلا بأس بأن تشتري العقارات بالسعر المعروضة فيه، ثم تبيعها، بشرط عدم التعهد بأن تكون المعلومالت صادقة، بل عليك أن تعرضها من غير هذه المعلومات، ولا يكفي أن تشترط إعادة شرائها منهم إذا لم تصح المعلومات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.