2009-05-03 • فتوى رقم 37257
السلام عليكم
ما حكم الشرع في دفع مبلغ مالي لموظف حكومي لكي يتم تسجيل اسمي في طلاب الماجستير علما بأن الجامعة التي تقبلني تأخذ مقابلا سنويا عن دراستي التي هي مجرد امتحانات ليس إلا بمعنى أنه ليس هناك عدد محدد ولا آخذ مكان أحد، وأيضا علما بأن الوزارة قامت بمنعنا من التسجيل الماجستير بسبب تسجيلنا في درجة علمية أخرى هي الزمالة المصرية مع أنه لا يوجد تعارض بين الاثنين إطلاقا بدليل أن من يسجل الزمالة البريطانية من حقة التسجيل للماجستير لأنها غير خاضعة للوزارة المصرية، والمنع هذا ليس له معنى إطلاقا- الكثير من الأطباء في مصر فعل هذا ما حكم هذا الفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك مخالفة أوامر الوزارة بدفع الرشوة للحصول على ما منعت منه، لأن طاعة ولي الأمر في الأمور المباحة واجبة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)(النساء: من الآية59) . ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.