توجد مؤسسة في بلدنا تقوم بإقراض من ليس لديهم دخل وأصحاب الدخل المحدود قروضا على هيئة سيارات أو حافلات أو مصانع صغيرة، على أن يرد ثمنها بنفس السعر، ولكن هذه الجهة وضعت شرطا جزائيا في العقد ينص على أنه إذا تأخر المقترض عن السداد في الوقت المحدد، فإن هذه الموسسة تزيد نسبة 1أو 2 في المئة على قيمة القرض وذلك بدعوى أنها يجب أن تسترد أموالها في المدة المحددة
لأن التأخير يضر بمصالحها وأرباحها وإذ لم تقم بوضع هذا الشرط فلن يسد لها أحد مستحقاتها لأنها ليس لديها أي ضمانات على المقترضين.
السؤال : فما هو وضع هذا الشرط بهذه الكيفية هل هو شرط ربوي؟ وهل العقد صحيح أم فاسد وإذ أبرمت هذا العقد مع التزامي بالسداد في الموعد المحدد، بحيث لا أقع في الزيادة إن كانت ربا فهل أقع في الربا أم لا؟ وهل هناك مخرج من الوقوع في الربا في حالة إبرام هذا العقد، وهل يقع الربا بالوقوع في الزيادة وعدمها؟