2009-06-24 • فتوى رقم 37948
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أعمل بإدارة (الصندوق المغربي للتقاعد) تقوم على تسييرالأموال في السوق المالي (أسهم وسندات) بصفتي إطار في هذه المؤسسة بمصلحة خاصة بتسيير الأسهم داخل قسم تسيير المحفظة المالية، أقوم يوميا ببيع وشراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة بجميع أنواعها وتقديم توصيات في هذا الميدان، هل عملي فيه شبهة؟ هل تجنب بيع وشراء أسهم البنوك وشركات التأمين يطيح بهذه الشبهة، علما أنه ليس لي الحق في فرض هذا المبدأ على المسؤولين في الإدارة؟ وهل اذا حاولت تغييرهذه المصلحة والعمل بمصلحة تهتم بمراقبة المردودية (management risk) داخل نفس القسم ( تسييرالمحفظة المالية) يعتبر حلا أو يجب تغيير العمل جدريا؟
وفقكم الله و سدد خطاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع وشراء أسهم الشركات التي لا تتعامل بالمحرمات ولا بالربا جائز بشروطه الشرعية، وكذلك التوسط في ذلك جائز مثله، سواء في البورصة أو خارجها، أما الشركات التي تتعامل بالمحرمات، أو تنمي بعض أموالها بالربا فلا يجوز شراء أسهمها لا بالنقد ولا بالأجل، ولا التوسط لها في البيع والشراء.
أما بيع العملات بعضها ببعض فلا يجوز في البورصة، لأنه صرف، وشرطه في الشريعة الإسلامية التقابض في المجلس، وهو مفتقد في البورصة.
وإن كان عملك بحسب ما سبق حراما فعليك أن تفتش عن عمل آخر لا يعرضك لشيء من المحرمات، وأما العمل المباح (في الأصل) ضمن الشركة التي تتعامل بالمحرمات فهو مكروه، والأولى اجتنابه أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.