2009-07-10 • فتوى رقم 38196
رزقنا بطفلة عندها ضمور في خلايا المخ، وعاشت معنا 5 سنوات في عناء شديد مع المرض من تشنجات وخلافة، حملت زوجتي مرة أخرى ولكن هذه المرة أجرينا فحوصات طبية في الشهر الخامس، وجدنا عنده ضمور في خلايا المخ بنسبة أكثر من الأولى، فكررنا تلك الفحوصات أكثر من مرة عند أطباء مسلمين وموثوق بهم، وأخيراً وجدناها متطابقة وقرر الأطباء إسقاط الجنين في الشهر الخامس، فتم ذلك فهل فعلنا أي هل ارتكبنا أي ذنب؟وكيف نكفر عن ذلك الذنب إن وجد؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
وعليه فبما أن الإجهاض كان بعد الشهر الرباع فهو محرم وتجب التوبة والاستغفار، وتجب فيه الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي (212.5) غ من الذهب الخالص وتدفع الدية لورثة الجنين، وفيه أيضا الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.