كيف تُوَزَّع هذه الأرض الزراعية: بالوحدات، أم بالشرع؟
قامت هيئة الإصلاح الزراعي في مصر بتوزيع قطعة أرض زراعية مساحتها فدان وعشرة قراريط واثنا عشر سهمًا، على المنتفع إبراهيم أحمد باز، عام 1964 م، ثمّ أصدرت الهيئة المذكورة شهادة توزيع عام 1986 م باسم المنتفع المذكور، وأُدْرِجَ معه أبناؤه كمنتفعين، وحُدِّدَ نصيب كلّ منهم حسب الوحدات على النحو التالي:
الأب: إبراهيم أحمد باز (وحدة وربع الوحدة)، الأمّ: نفيسة أحمد الرفاعي (وحدة كاملة)، الابن الأكبر: السيد إبراهيم أحمد (وحدة كاملة)، الابن الأصغر: عبد العزيز إبراهيم أحمد (ثلاثة أرباع الوحدة)، البنت الصغرى: عزيزة إبراهيم أحمد (ثلاثة أرباع الوحدة).
علمًا بأنّ شهادة التوزيع لم تدرج البنت الكبرى: بشرى إبراهيم أحمد ضمن المنتفعين؛ لأنّها كانت قد تزوّجت وقت توزيع الأرض (لم يتمّ بحثها).
وبعد وفاة كلّ من الأب والأمّ، اتّفق جميع الورثة على التغاضي عن نظام الوحدات، وتوزيع الأرض توزيعًا شرعيًّا عادلا، بما فيهم البنت الكبرى التي لم تُدْرَج في عقد التوزيع، للذكر مثل حظّ الأنثيين، وحصل كلّ وريث على نصيبه الشرعيّ، وظلّ يزرعه طيلة خمس عشرة سنة كاملة، منذ سنة 1989م حتّى سنة 2004 م.
ثمّ حدث أن دخلت الأرض برمّتها ضمن الحيّز العمراني، وشملها كردون المباني، فرأى كلّ وريث أن يبيع نصيبه في الأرض، ولكن واجهتهم مشكلة؛ فقد كان ثمّة محوّل كهربائيّ وعدد من أعمدة الضغط العالي على امتداد جزء كبير من الأرض، ولم يخل منها سوى قطعة الابن الأصغر، ممّا حال دون بيع بقية الأرض التي يمتلكها بقية الورثة.
فاتّفق الورثة جميعهم على أن تكون الأرض مشاعًا، بمعنى أن تُباع جزءًا جزءًا، وكلّ جزء يوزّع ثمنه على سائر الورثة توزيعًا شرعيًّا للذكر مثل حظ الأنثيين، وظلّ هذا دأب الورثة: يبيعون ويقسّمون ثمن ما يبيعون تقسيمًا شرعيًّا، حتّى بِيعَ أكثر من نصف الأرض، وهناك عقود مسجّلة في الشهر العقاري تثبت ذلك.
ولكن نظرًا لنشوب خلافات عائلية بين الابن الأكبر وورثة البنت الكبرى التي لم يتضمّنها العقد، وذلك بعد وفاتها -فقد أصرّ الابن الأكبر على توزيع الجزء المتبقّي من الأرض -وهو أقلّ من النصف- بنظام الوحدات على الجميع، كنوع من تصفية الحسابات بينه وبين أبناء أخته الكبرى، ممّا أحدث انقسامًا بين أفراد الأسرة.
ثمّ حدث أن توفي الابن الأكبر، فأصرّت زوجته وأولاده -وكذلك أصرّت البنت الصغرى -على توزيع الجزء المتبقّي من الأرض بنظام الوحدات، وتعلّلوا بأنّ هذه وصية الابن الأكبر، ويجب احترامها.
على حين بقي الابن الأصغر وأبناء البنت الكبرى يريدون توزيع الجزء المتبقّي من الأرض توزيعًا شرعيًّا، ولكن دون جدوى، واحتدم الخلاف والشجار بين الفريقين، وتقطّعت صلات الأرحام، وكادت تُزْهَق الأرواح.
فما حكم الشرع في هذه القضية الشائكة، وكيف يُوَزَّع الجزء المتبقّي من الأرض؟
وهل تقع الحرمة على أصحاب الفريق الذي يصرّ على التزام نظام الوحدات -في هذا الموقف- أم لا؟