2009-10-09 • فتوى رقم 40577
أفيدوني أفادكم الله
السلام عليكم
نحن نعيش في بلد أوروبي، تقدم زوجي لاستئجار شقة من المجلس المحلي بالدولة، ولكن لم تنطبق عليه الشروط فأضطر لشراء شقة عن طريق القرض من البنك؟
ولكن أصدقاءه المسلمين يلومونه ويعيبون عليه موضوع القرض رغم أن البعض منهم استأجروا شققا من المجلس المحلي عن طريق الحيل، وذلك لعدم توافر الشروط لديهم مثل زوجي وسكنوا بها، ونصحونا أن ندعي أننا منفصلان وأن زوجي طردني ومعي الأولاد، وهذه الحالة يقوم المجلس المحلى بأعطائي شقة مفروشة مؤقتة مدفوعة الأجر إلى أن يجدوا شقة تابعة لهم بالإيجار؟
ونحن لا ندري إن كان هذا حلالا شرعا أم حراما؟
علما بأننا لسنا منفصلين.
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقرض الربوي محرم وهو كبيرة من الكبائر، والكذب والخداع محرم أيضا، فعليكماأن تبحثا عن حل آخر مباح، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.