|
 |
| رقم
الفتوى |
| 40908 |
| المفتي |
أ.د. أحمد الحجي الكردي
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
|
| تاريخ
النشر |
| 2009-10-27 |
| عنوان
الفتوى |
|
شروط مشروعية تجارة العملات |
| السؤال |
|
السلام عليكم هل شراء الدولار باليورو وبيعه عندما يرتفع والعكس صحيح .. وهل اذا دارت هذه الطريقه بالبيع والشراء لمده سنة بعده بيعات لكلتا العملتين توجب الزكاة ام تحسب الزكاه فقط سنة من اخر بيعه .. وهل هي تجارة مشروعة جزاكم الله خيرا |
| الفتوى |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع العملات بعضها ببعض يسمى لدى الفقهاء صرفاً، وهو صحيح وشرطه عند اتحاد جنس العملتين (دولار بدولار) التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين (دولار بيورو)التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا، فإن التزم بهذه الشروط فهذه التجارة جائزة، وإلا فهي محرمة.
_ إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه عند نهاية الحول.
فلا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
والله تعالى أعلم. |
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|
