2009-11-29 • فتوى رقم 41204
السلام عليكم
هناك قضية أصبحت خطيره في المجتمع الإسلامي وهي تخص القضاة في الأردن ولا أعرف إن كانت أيضا في باقي الدول العربية والإسلامية، وهي قبول القاضي رشوة أو الوساطة لتغيير مسار القضية، وهذه القضية شهدتها بنفسي في عدة محاكم كما تستوجب طبيعة عملي كمحامي، حيث أن صاحب القضية التي ظلم فيها لن يستفيد إذا اشتكي على القاضي، في دائرة القضاء لأن ذلك يمس هذه الدائرة حتى لو استبدل القاضي سوف يكون نفس الحكم، حتى يثبتوا نزاهة القضاء، كما لا أخفي عليك أن تعيين القضاة يكون بواسطة.
وليست الكفاءة هي التي أهلته للقضاء، السؤال: ما العمل إذا كان القضاء غير نزيه، ولمن نحتكم في قضايانا، لأنه لا مفر من الرجوع إلى الدائرة في حل المشاكل بين المواطنيين، لأنه ليس كل المواطنيين يعرفوا حقيقة القضاء؟
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا احتكام في ذلك أولا وآخرا إلا إلى الله تعالى، واتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله تعالى حجاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.