بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

اختلف الفقهاء في جواز الاستئجار لقراءة القرآن وأخذ الأجرة عليها، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز الاستئجار على قراءة القرآن، وقال الشافعية: وإذا قرأ جنباً ولو ناسياً لا يستحقّ أجرةً.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يصحّ الاستئجار على القراءة.
قال ابن عابدين من الحنفية: والاستئجار على التّلاوة وإن صار متعارفاً، فالعرف لا يجيزه؛ لأنه مخالف للنصّ، وهو ما استدل به أئمتنا من قوله عليه الصلاة والسلام: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكبروا به» ، والعرف إذا خالف النص يردّ بالاتّفاق، والذي أفتى به المتأخّرون من الحنفية جواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته خلافاً لمن وهم.
وأما قراءة القرآن على الميت دون مقابل، فذلك مما اختلف الفقهاء في حكمه، فالجمهور على جوازه، وأن ثوابها يصل إلى المتوفى مثل الدعاء له، وبعض الفقهاء يقول لا يصل ثوابها له، والقول الأول هو الأرجح دليلا، لأن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قد أجاز الدعاء للميت بقوله: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، فقاس العلماء قراءة القرآن على الدعاء، لأن القرآن والدعاء كلاهما ابتهال إلى الله تعالى.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.