2010-01-08 • فتوى رقم 41998
السلام عليكم
أنا أمامي فرصة للعمل الخاص، وهو أن أشتري أغراضا من مالي الخاص وأبيعها بالتقسيط لرجل آخر.
أتى لي شخص يريد أن أشتري له جهازا معروضا في أحد مواقع الإنترنت على أن أشتريه باسمي (أي أنا الذي يدفع الأقساط الشهرية للشركة وهو يدفع لي بعد ذلك)، وكان سعر الجهاز 8000 عملة سويدية.
أنا بإمكاني أن أحصل على هذا الجهاز من هذه الشركة بسعر أقل، فهل يجوز أن أشتري الجهاز من فلوسي الخاصة نقدا وليس أقساطا بالسعر الخاص بي (أي أقل من 8000 ) ومن ثم أبيعه بالأقساط بنفس السعر الذي هو معروض في الانترنت (أي 8000 ) علما بأن الشخص لا يعلم بأنه بإمكاني الحصول على هذا الجهاز وغيره من الأجهزة من هذه الشركة بسعر أرخص من ما هو معروض على موقعهم الالكتروني، أنا سوف أشتريه من مالي الخاص وأبيعه بنفس السعر الذي هو موافق عليه.
فما هو حكم الشرع في ذلك، لأنه أنا بإمكاني الحصول على العديد من الحاجيات من هذه الشركة بسعر أرخص فأريد أن أعرف فيما يحق لي العمل غير هكذا نشاط أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تشتري سلعة بأي سعر نقدا، ثم تبيعها تقسيطا بسعر أعلى، بشرط أن تكون السلعة مما يباح الانتفاع بها، وأن تبين السعر للمشتري وزمان دفع الأقساط وتتفقان على ذلك، وأن لا تشترط على المشتري زيادة إن تأخر في سداد الأقساط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.