تزوجت منذ عام ونصف، عند بداية الارتباط في فترة الخطوبة اشترطت على زوجي توفير شقة في مستوى مماثل أو قريب لمستوى السكن الذى اعتدت عليه، ووعدني بذلك وكان زوجي قد اشترط علي ترك العمل ووافقت، لكن بعد ذلك لم يتمكن من توفير شقة بنفس المستوى، فوافقت على الانتقال إلى سكن بالإيجار في مستوى أقل كثيراً من الذي تم الاتفاق عليه، وذلك على أن أستمر في عملي وأقوم بادخار راتبي في حساب باسمي لشراء الشقة، وخلال تلك الفترة كنت أقوم بتغطية كل احتياجاتي الشخصية من ملابس وعلاج وانتقالات، وكنت أقوم بسداد أي مبالغ أخرى يعجز راتب زوجي عن تغطيتها، ولم أقصر في واجباتي المنزلية وعند الاستعانة بخادمة يكون على حسابي الخاص مع العلم بأن زوجي لا يقوم بالتعاون معي نهائياً في شؤون المنزل أو رعاية ابنته، أيضاً قمت بشراء سيارة في بداية زواجنا وسجلتها باسمه، ومنذ فترة عرض علي زوجي ادخار ماله مع المال الخاص بي في حساب مشترك، وعندما طلبت أن يكون لكل منا حسابه الخاص، وضع شرطاً لاستمراري في العمل وهو أن يتم تقسيم مصروف المنزل بالتساوى بيننا فوافقت، ومنذ حوالي شهر حدث خلاف بيننا وذهبت إلى منزل أبي وفوجئت به يرسل إلي نصف قيمة إيجار الشقة على أن أسدد باقي الإيجار، وبالنسبة للسيارة فإنها تحت تصرفه وأقوم أنا بتحمل كافة انتقالاتي الخاصة، هل هذا حقه الشرعي؟