الشيخ الفاضل أنت قلت في الفتوى السابقة:
(وقال زفر من الحنفية: يصحّ العقد ويبطل التّوقيت؛ لأن النكاح عنده لا تبطله الشروط الفاسدة، فيبطل الشرط ويصح العقد.)
هذا يعني أن المسلم ومن باب يسر الدين يستطيع أن يأخذ بهذه الفتوى لأنها صدرت عن عالم موثوق من علماء المسلمين، فإذا أخذت قريبتي وزوجها بفتوى (زفر من الحنفية) فهل ذلك جائز؟