تمت عملية بيع محل من عمي إلى جارتي، وتم هذا البيع بسهولة وسلاسة نظراً للثقة الكبيرة بيني وبين جارتي، ومن ضمن هذا المحل يوجد ماكينة تصوير مستندات ورق، أخبر عمي جارتي أنه سيبيعها لها بنفس السعر الذي اشتراها به منذ 8 شهور، وهو مبلغ عشرة ألاف جنيه، حيث إن الماكينة جديدة، وهى قبلت بذلك، وبعد ستة شهور من البيع، لظروف ما اضطرت جارتي إلى بيع المحل، وتم تثمين الماكينة من قبل المشترين الجدد بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه على الأكثر، حيث إنها مستعملة فرجعت لي جارتي موضحة لي الأمر، وذهبت معها للشركة التي باعت الماكينة لعمي، واتضح أن الماكينة مستعملة من قبل، وأنه تم بيعها لعي بمبلغ سبعة آلاف ونصف جنيه وليس عشرة آلاف جنيه.
وأثناء وجودي بالشركة سألت الشركة لتحديد سعر الماكينة في الفترة التي اشترتها فيها جارتي، فحددت مبلغ ستة آلاف جنيه.
فرجعت لعمي وثار ثورة كبيرة وقاطعني بسبب ذلك، حيث إنني من وجهة نظره أقف بجانب جارتي ضده، كما أن ذلك بيع وشراء وتم منذ ستة شهور، ويرفض دفع فرق السعر.
أرجو الإفادة عن حكم الشرع، وكيفية حل هذه المسألة، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1- أن جارتي اشترت الماكينة على أساس أنها جديدة، وعمي يتعلل بأنه كان يقصد بكلمة جديدة أنه اشتراها حديثاً من الشركة، (علما بأنها تعمل في المستعملة)، وأنه غير متخصص في ماكينات التصوير.
2- جارتي عند شرائها للماكينة لم تحضر متخصص لفحص وتثمين الماكينة، نظراً للعلاقة والثقة الكبيرة بيننا، وبالتالي هي وثقت بعمي.
كما أرجو توضيح ما هو مطلوب مني نحو هذا الموضوع، وماذا علي أن أعمل حتى لا أغضب الله سبحانه وتعالى، وحتى أحافظ على صلتي بعمي وعلاقتي بجارتي.
ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير.