2010-02-01 • فتوى رقم 42488
السلام عليكم
منذ سنتين تقريبا اشتريت أسهماً في البورصة، وإلى الآن لم أبعهم لأن قيمتهم تراجعت كثيراً حتى عن رأس مال الاكتتاب.
السنة الماضية حاولت تقييم هذه الأسهم حسب سعرهم آنذاك، وقمت بدفع الزكاة.
هذا العام، وقبل موعد دفع الزكاة أخذت قرضاً من البنك لشراء منزل، علماً أن مبلغ القرض يفوق قيمة الأسهم، ويجب تسديده عبر أقساط لمدة 25 سنة.
سؤالي هو التالي: هل في مثل هذا الوضع يجب علي إيتاء الزكاة، وإن نعم، كيف لي أن أقيم المبلغ؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك عليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءا من تاريخ امتلاكك للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص أو ما بعادل قيمته، ومال الزكاة هو (النقود والذهب والفضة وكل شيء اشتراه بنية البيع لا الاستعمال)، ثم تحسم منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%.
ثم إن الأسهم عليها زكاة إذا بلغت قيمتها النصاب وحدها أو مع الأموال الزكوية الأخرى.
وتحسب زكاة الأسهم بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، في البورصة أو فيما بين الناس.
ثم إذا كانت الأسهم للبيع، فتزكي قيمتها كاملة إذا بلغت النصاب.
وإذا كانت للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتها السوقية فقط يعادل نسبة ما فيها من موجودات زكوية، دون المباني والآلات، ويعرف هذا محاسبوا الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.