2010-03-08 • فتوى رقم 42929
بسم الله الرحمن الرحيم
في بعض الدول الإسلامية هناك تعاملات تجارية تقوم على مبدأ البيع والشراء بالتفويض أو ما يسمى بالتوكيل، في ما يلي مثال عن هذه التعاملات:
يبرم العميل عقداً بوعد بالبيع لأجَل (لمدَّة ستة أشهرٍ مثلاً) مع المالك الرئيسي للعقار بعد التفاهم على الثمن، ويمنح المالك الرئيسي تفويضاً كاملاً في التصرف في العقار مقابل شيك لأجَل (لمدَّة ستة أشهرٍ مثلاً). خلال هذه المدة يبحث الوكيل عن مشترٍ للعقار ويتفاوض معه على ثمن يخوِّلُ الوكيلَ بعضاً من الرِّبح فيبتاعه العقار بوثيقة التفويض التي أبرمها مع المالك الرئيسي.
السؤال: هل هذا النوع من التعاملات التجارية شرعي؟ وإن كان كذلك فكم هو سقف نسبة ربح الوكيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه المسألة بحاجة إلى مزيد بيان، وما ذكرت في السؤال لا يكفي، ولكن ابين لك طريقة مناسبة صحيحة، وهي أن يشتري هذا الرجل العقار من مالكه شراء كاملا بسعر محدد، ثم يقول للبائع أنا بالخيار مدة ستة أشهر مثلا أو أكثر أو اقل، ثم يعمد إلى بيع العقار باي ثمن يشاء، فإذا باع العقار سدد ثمنه للبائع، والربح له بالغا ما بلغ، وإلا رده على البائع بموجب الخيار السابق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.