بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فالتّأمين للمنفرد سنّة، سواء أكانت الصّلاة سرّيّةً أم جهريّةً، ومثله الإمام والمأموم في السّرّيّة، والمقتدي في صلاة الجهر.
أمّا الإمام في الصّلاة الجهريّة فللعلماء فيه ثلاثة آراء:
أوّلاً - ندب التّأمين: وهو قول الشّافعيّة ، والحنابلة ، والحنفيّة ، عدا رواية الحسن عن أبي حنيفة وهي رواية المدنيّين من المالكيّة الحديث : " إذا أمّن الإمام فأمّنوا ، فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه ".
ثانياً - عدم النّدب: وهو رواية المصريّين من المالكيّة ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، ودليل عدم استحسانه من الإمام ما روى مالك عن سميّ عن أبي صالح عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين فقولوا آمين فإنّه من وافق قوله قول الملائكة غفر له "، وهذا دليل على أنّه لا يقوله ، لأنّه صلى الله عليه وسلم قسم ذلك بينه وبين القوم ، والقسمة تنافي الشّركة.
ثالثاً - وجوب التّأمين: وهو رواية عن أحمد ، قال في رواية إسحاق بن إبراهيم : آمين أمر من النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.