2010-05-02 • فتوى رقم 43683
السلام عليكم
شيخي الكريم: أنا فتاة مخطوبة، وتم العقد المدني الصيفَ الماضي ونحن بانتظار العرس إن شاء الله، وقد تم العقد كما يلي: حضرت أنا وولي أمري (أخي) وشاهدان، وتم تحديد المهر حيث جلسنا في القاعة المخصصة لذلك وبعد المناداة على أخي والشهود بدأ الموظف المكلف بإعلان بياناتنا من أسمائنا وأسماء أبائنا...الخ، ثم أعطاني الدفتر للإمضاء إن كنت موافقة على الزواج فأمضيت ثم أمضى خطيبي ثم الباقون،
ما أريده: هل يجب علي أن أعلن موافقتي علنيا أم أن إمضائي دليل على ذلك؟ لأني لو لم أكن موافقة لما أمضيت؟
هل زواجي هذا يعتبر شرعيا أم يجب أن يجرى العقد الشرعي بحضور الإمام؟ مع العلم أن العقد الشرعي يتم بالمسجد ولا تحضر خلاله العروس، فأي العقدين أصح؟ أم كلاهما صحيح؟
شيخي الكريم أرجوك أن تجبيني بالتفصيل
والأهم هو: هل أنا زوجة أم مجرد خطيبة، أجبني إجابة واضحة أرجوك
وأدعو الله أن يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلم ألحظ من سؤالك أن الإيجاب والقبول قد تم، وركن الزواج شرعاً هو الإيجاب والقبول، ( وهو أن تقولي لخطيبك علنا أو بواسطة وكيل عنك: زوجتك نفسي) فيقول الخطيب أو وكيله علنا( قبلت زواجك من نفسي) ويشهد الشهود هذا الكلام ويفهموا معناه، ولا يصح بدون ذلك، ورضى ولي الزوجة البالغة عند أكثر الفقهاء واجب، أما الزوجة القاصر فموافقة وليها شرط عند كل الفقهاء جميعاً.
فإن وجدت هذه الأركان والشروط فقد صح عقد الزواج شرعاً، ولو دون تثبيت في المحكمة، والتثبيت في المحكمة بعده إجراء شكلي وتنظيمي ضماناً لحقوق كل من الزوجين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.