2010-06-03 • فتوى رقم 44266
أنا موظف بشركة خاصة، ولدي تامين صحي أنا وزوجتي وأبنائي من قبل الشركة التي أعمل بها كما هو الحال بأي شركة، سواء كانت قطاع عام أو خاص.
سؤالي هو: توفر لي الشركة مبلغا فى حالات الولادة وهو 1500 جنيه مصري لكل موظف إذا أجريت عملية الولادة بالمستشفيات المتعاقد معها. وتوفر الشركة في حالة الرغبة في إجراء الولادة في أي مكان آخر غير الأماكن المتعاقد أن يقوم الموظف بذلك الأمر على أن يحضر فاتورة ضريبية بالمبلغ وذلك لاسترداده بعد أن يكون قد صرفه من ماله الخاص.
وقد أجريت جراحة قيصرية لزوجتي مع طبيب بجوار منزلي، ولكن بسؤالي عن فاتورة ضريبية لديه لتقديمها للتأمين لاسترداد ما دفعته أفادوني أنه لا يوجد فاتورة ضريبية، وهي مطلب ضرورى لاسترداد المال، وعلمت من أحد أصدقائي بالعمل أنه لم يستطع عمل تلك الفاتورة إلا في مستشفى يعرفها على أن يدفع قيمة الـ 10% من قيمة مبلغ الفاتورة ضريبة مبيعات، لأن المستشفى بالفعل تسدد الضرائب بناءً على الفواتير وقيمها، وبالفعل ذهبت لتلك المستشقى وسجلت حالة الولادة في سجلاتهم على يد الطبيب الذي أجرى لي الجراحة، ودفعت مبلغ الضريبة الخاصة بالفاتورة من مالي، وتقدمت للتأمين بالفاتورة، وفي انتظار إرسال المبلغ بعد استلامها.
فهل في ذلك شيء، مع العلم أنه لو أن الأطباء يعطوا المرضى فواتير ضريبية ما تحملنا قيمة الضرائب من مالنا الخاص، وذلك لاسترداد مستحقاتنا لدى التأمين؟
رفع الله قدركم، ووفقكم لما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ما فعلته ضمن الأنظمة، ولم يتم فيه أي كذب أو ترزوير، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، ولكنني أستشف منه التزوير، لأن الذي يعطيك الفاتورة ليس هو الذي أخذ منك المال، فهو شاهد زور على ذلك وكاذب في فاتورته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.