2010-06-05 • فتوى رقم 44308
السلام عليكم
مقبل على الزواج، وأحتاج مالاً لإتمام بعض الالتزامات.
ذهبت لبنك إسلامي (بنك البركة)، وطلبت قرضاً شخصياً لتمويل هذه الالتزامات.
قلت للموظف: إن التزاماتي لأكثر من جهة (جزء للإثاث، وآخر لأعمال في الشقة)، قال: إذن تحتاج كاش، قلت: نعم.
الموظف: سيكون ثلاث أطراف:
1- أنت: طالب التمويل.
2- ضامن لك.
3- طرف ثالث يقوم هو بصرف المبلغ من شباك الصرف، ثم يعطيه لك.
وقال: إن البنك سيوكلك أنت بشراء هذه الالتزامات لعدم مقدرة البنك للدفع لهذه الجهات (جزء للأثاث، وآخر للأعمال في الشقة).
قلت له: هل هذه الصيغة حلال؟ قال: نعم.
المبلغ 20000 جنيه
قسط شهري 469 جنيه على 5 سنوات (ويكون هذا قسط مناسب جداً لي، إذ لا أجد أحداً ممكن أن يقرض هذا المبلغ بهذا القسط وبهذه المدة ومقدار المرابحة).
أخبرته أنه من الممكن أن أسدد هذا المبلغ على سنة ونصف فقط (وأستطيع هذا إن شاء الله)، فقال: سيقل مقدار الربح المضاف، وسيكون جزءاً صغيراً.
هل هذه الصيغة حلال؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد يدخل هذا في نظام المرابحة، وهي شرعية إذا استوفت شروطها الشرعية، وعليك التأكد من استيفائها شروطها الشرعية على يد فقيه عندكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.