2010-06-27 • فتوى رقم 44504
إخواني الكرام: أريد أن أشتري سيارة جديدة 2010، وقد ذهبت إلى وكالة السيارات
ورأيت سيارة أعجبتني، واتفقنا على السعر ( 40 ألف دولار) ولدهشتي قال لي الوكيل:
إن سعر السياره كاش= سعر السيارة بالتقسيط، هذه هي السياسة الجديدة.
فإذا أردت التقسيط فهو عن طريق البنك لمدة 60 شهر بدون أي فائدة، أي أنني
سأقوم بدفع الـ 40 ألف دولار فقط لا غير ولكن بالتقسيط (والبنك أقر بذلك).
البنك سيدفع ثمن السيارة للوكالة، وأنا سأسدد للبنك، ولكي يضمن البنك السداد سأقوم برهن السيارة للبنك.
وعند سؤالي عن مصلحة البنك في هذا التمويل من غير الفائدة قيل لي: إن وكالة
السيارات ستقوم بدفع المصاريف للبنك من حسابها الشخصي.
هذا يا إخوان ما جرى معي، فهل هذه البيعة شرعية، أم لا، علماً أنني أحصل على راتبي من نفس البنك (لست موظف بنك)؟
أفيدوني وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء أي شيء بالتقسيط، بشرط تحديد السعر عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت -وهو مستبعد-، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أو لا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.