السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعمل كموظف مكلف بتدبير شؤون الموظفين بإحدى الإدارات العمومية بالمغرب، وأحياناً يرغب أحد هؤلاء الموظفين في الحصول على قرض من إحدى الشركات التي تعمل في مجال منح القروض الربوية أو البنوك الربوية، ولكي يتمكن هذا الموظف من الحصول على هذا القرض، على الإدارة التي أعمل بها أن تسلمه بعض الوثائق لاستكمال ملف القرض- بيان الأجرة ـ التزام رئيس الإدارة بالاقتطاع من راتب الموظف ـ شهادة العمل-
وأقوم بصفتي مكلفاً بشؤون الموظفين بإنجاز هذه الوثائق، ويتم توقيعها من طرف رئيس المؤسسة ثم تسلم إلى المعني بالأمر.
سؤالي: هل علي إثم في ذلك؟
وما هو الحل إذا كنت آثماً؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.