لقد طالعت كل الفتاوى على مواقع الفتاوى بخصوص مسألة تقسيط القروض ولم أجد جوابا شافيا للمبرارات التي تقدمها الجهات الإسلامية المانحة للقروض، والتي هي مجالس إفتاء تجيز معاملاتها وفيما يلي الاستفسار.
تقوم إحدى النقابات المهنية ذات الطابع الإسلامي في الأردن بتقديم قروض لمنتسبيها لشراء مواد بناء حيث تتم الإجراءات كما يلي:
1- يتم توقيع عقد بين المقترض والنقابة يقتضي أن يقوم المقترض بشراء المواد وحيازتها (كوكيل عن النقابة) ويقدم الفاتورة إلى النقابة والتي تقوم بدورها بتسديدها للبائع.
2- تتقاضى النقابة نسبة مرابحة مقدارها 6% سنويا، ويقوم المقترض بدفع المبالغ المترتبة عليه على شكل أقساط شهرية، ويقوم برهن الأرض للنقابة وتقديم كفيل.
3- توجد فتوى من مجلس الإفتاء الخاص بالنقابة يفيد بأن كافة إجراءات النقابة تتم حسب الشريعة الإسلامية.
حيث أوضحوا لنا ما يلي:
1- ملكية السلعة قبل البيع: يقول مجلس الإفتاء الخاص بالنقابة أن النقابة توكل صاحب القرض نفسة بالشراء وهذا جائز شرعا بديل الحديثين الشريفين التاليين:
حديث عروة بن أبي الجعد البارقي أن رسول الله أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه، ومن الأدلة أيضاً حديث حكيم بن حزام أن رسول الله بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها ديناراً، فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله فقال (ضح بالشاة وتصدق بالدينار). ووجه الاستدلال أن رسول الله أجاز بيعه ولو كان باطلاً لرده وأنكر عليه.
وقد بين أحدهم أن المشكلة ليست في مسألة الجواز من عدمه ولكنها في تعدي الفضولي بالتصرف في ملك غيره، وهو الذي نهى عنه رسول الله بقوله (ولا تبع إلا فيما تملك) أما تصرف عروة البارقي وحكيم بن حزام في الحديثين الأنفي الذكر فالذي يظهر أنهما كانا وكيلين لرسول الله يتصرفان في ضوء هذه الوكالة - كما تقدمت الإشارة إليه -.
وخلاصة هذه المسألة أن حديث لا تبع ما لا تملك لا يؤخذ على إطلاقه ويمكن اسثناء الموكل بالبيع والشراء من قبل المالك.
2- تعجيل الدفع قد يترتب عليه تخفيض المبلغ المطلوب تسديده:
يقول مجلس الإفتاء الخاص بالنقابة أن من حق النقابة الشرعي عدم تخفيض المبلغ المطلوب تسديده في حال التسديد المعجل، ولكن النقابة في حال حدوث ذلك عادة ما تتنازل عن هذا الحق، وتسامح المقترض من المرابحة للأعوام المتبقية. علما بأنها لا تذكر ذلك نصا في العقد وإلا أصبح العقد غير جائز شرعاً.
3- تأخير التسديد بعد انقضاء المدة المقررة:
تمنع النقابة حدوث ذلك من الأصل وذلك من خلال وجود كفيل يتم الاقتطاع منه حين يقصر المقترض، وفي حال قصر الكفيل يمكن عرض الأرض المرهونة للنقابة للبيع لتحصل النقابة على حقها.
هل تعتبر هذه المبررات التي ساقتها هيئة الفتوى الخاصة بالنقابة مبررات معتد بها شرعا؟ وهل أعتبر آثما إذا أخذت بها؟ طالعت رأي بعض الفقهاء في المسألة ولديهم آراء مختلفة، فهل أنا آثم إذا أخذت برأي أبي حنيفة بالمسألة (الحديثين أعلاه).
وجزاكم الله خيرا.