2010-09-10 • فتوى رقم 45888
عرض أحد أصدقاء زوجي على زوجي مبلغا كبيرا من المال مقابل اشتراكه معه في تجارة الآثار، وأغراه بالمال مع العلم أن زوجي ليس له علاقة مباشرة بأصحاب العمل، وعندما تناقشت معه في الأمر قال إن بعض المشايخ أخبروه بأن الأمر ليس حراما لأنه بذلك العمل لا يظلم أحدا ولا يسرق من مال أحد ولا يوجد بالقرآن والسنة ما يحرم ذلك، وأنا أخشى عليه عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة؟
أرجو إفادتنا بجواز أو حرمة هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تمنع الدولة من هذا العمل فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز، لأن طاعة ولي الأمر في الأمور المباحة واجبة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)(النساء: من الآية59) . ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.