2010-09-10 • فتوى رقم 45889
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمتلك مع شريك لي مكتب للمقاولات الحكومية بمعنى أننا نتقدم في المناقصات التي تطرحها الدولة، وبعد الترسية نقوم بالتنفيذ ونعمل مستخلصات بقيمة الأعمال المنفذة وهكذا حتى تنتهي الأعمال، وفي نهاية كل عام هجري نحسب الزيادة في رأس المال ونخرج عنه الزكاة في العام التالي بنسبة 2.5% دون رأس المال الداخل في أول العام، والذي نكون قد زكينا عنه سلفا، فهل هذا صحيح حيث أن المال يتم صرفه ثم استعادته مع الزيادة أو النقص من خلال الأعمال، وإن لم يكن صحيحا فما هي الطريقة التي نخرج بها زكاة أموالنا وإذا كانت هذه الطريقة صحيحة وجاء عام كامل ولم نعمل فيه وحال حول كامل على الأموال لم يصرف منها شيء أو صرف بعض منها، فهل نخرج الزكاة على كل المال أو البعض المتبقي؟
أرجوا الإفادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً (رأس المال مع الربح) بنسبة (2،5) بالمئة بحسب مبلغها في رأس الحول، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.