2010-09-19 • فتوى رقم 46089
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
منذ 4 سنوات اشترى أبي وأختي وزوجها منزلا سُجل بأسمائهم جميعا في السجل العقاري كل بحسب ما دفع ووعد أبي زوجَ أختي أن يفرغ حصته باسمه على أن يدفع له زوج أختي قسطا شهريا بقيمة محددة تنتهي إن التزم بها في شهر 11 عام 2010 أي بعد شهر من تاريخ إرسال سؤالي، وحصل الاتفاق أمام الأطراف وأمامي وأمام أمي على أن يفرغ أبي حصته لصهري مقابل هذه الأقساط وبحسب سعر البيت وقتَ الشراء دون اعتبار لارتفاع الثمن وانخفاضه ( قائلا أمامه أنه لن يربح منه وأنه يريد مساعدة ابنته وزوجها) وهذا ما نتذكره جميعا ونحلف عليه باستثناء والدي الذي أنكر ذلك بعد خلافات عائلية وقال إنه شريك وليس دائنا أو واعدا بالبيع أو بائعا وأنه لن يفرغ حصته بغير ثمنها الحالي الذي ارتفع, مع العلم أن الأقساط لم تدفع بموعدها ولكن صهري مستعد لدفعهاالآن كاملة وقبل حلول أجل القسط النهائي، وأبي يقول إنه سيحلف بالمحكمة على ما يدعيه وينكر اتفاقه ونحن جميعا لن نحلف كشهود إلا على ما نعرف و ينكره أبي
1- فما حكم الشرع بالاتفاق ككل بين أبي و صهري؟
2 - كيف يجب أن يكون موقفنا؟
مع جزيل الشكر والامتنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليكم أن تتبينوا ما فعله الأب، هل هو وعد بالبيع أو بيع، فإن كان وعدا فهو ملزم ديانة وليس ملزما قضاء، وإن كان عقدا فهو ملزم ديانة وقضاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.