2010-09-27 • فتوى رقم 46214
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن الحكم الشرعي في عملية تجارية وهي كالتالي:
أنا موجود في ليبيا أتعامل مع مهندس موجود في سوريا يبيع في منظومات جاهزة ويعطي مدة شهرين ضمانة كخدمة بعد البيع, بحيث لا أطلب شراء المنظومة إلا عندما يأتي زبون ويريد منظومة أحدد ما يريد بالضبط لأن كل زبون له طلبه والمنظومة تختلف من شخص لآخر، وأقوم بطلب شراء المنظومة من سوريا ومن ثم أبيع للزبون المنظومة حسب احتياجه، بمعنى آخر عند الشراء سعر المنظومة ثابت ومحدد وتكون المنظومة مشتملة على العديد من الميزات وعندما أبيعها أقوم ببيع المنظومة بالسعر الذي يناسبني والاتفاق مع الزبون على سعر المنظومة على حسب ما يريد فيها, أي إن سعر المنظومة يزيد وينقص حسب الميزات المطلوبة من قبل الزبون بالرغم من أنني قد قمت بشراء المنظومة كاملة بجميع ميزاتها بسعر محدد وثابت وأقوم بوضع ضمانة شهر ونصف على المنظومة في كوني أنا اشتريت من سورية بضمانة شهرين
مع العلم أني عند شراء المنظومة أقوم بعمل العديد من التعديلات عليها بما يناسب الزبون وأقوم بزيادة أو إنقاص بعض الميزات حسب الاتفاق.
أريد التوضيح الشرعي الشامل لهذا البيع هل هو حلال وإذا كان غير شرعي أرجو إفادتي بالطريقة الإسلامية الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن إن بعت الشيء قبل شرائه فعليك قبض كامل ثمنه من المشتري فورا، لأنه بيع سلم، أما إذا شتريته أولا ثم بعته فتبيعه كما تشاء. وأٍسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.