2010-09-29 • فتوى رقم 46267
السلام عليكم
سؤالي له علاقة بالواسطة
أنا طالب في السنة الثانية في الماجستير المهني، قمت هذه السنة بالتقدم للتسجيل بماجستير البحث فقبلت لأنني أملك معدلا يسمح بذلك لكن تم رفضي فيما بعد لسبب إداري بحت لأنه لا يمكن دراسة أكثر من ماجستير في نفس الوقت، لكن هناك من سيتوسط لي لدى المدير، فهل إذا قبل المدير الوساطة يجوز لي الدراسة بالماجستير أم أن في ذلك تجاوزا للقوانين وأخذ مكان شخص آخر بالرغم من أني أفوق هذا الشخص في المعدل؟
علما أني أتبع المذهب المالكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإليك القاعدة العامة في حكم الاستعانة بالواسطة، وأنت تحكم بعد ذلك من خلال هذه القاعدة:
الممنوع هو أن يسعى المرء لتحصيل حق ليس له، أو لا تنطبق شروطه عليه وفق الأنظمة المرعية في الدولة.
كانت الواسطة سوف تتخطى أنظمة الدولة أو فيها تعد على حق الغير فلا تجوز، أما إذا كانت سوف تنتظم بأنظمة الدولة ولا تتعدى على حق الغير فلا مانع منها، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.