2010-10-28 • فتوى رقم 46551
السلام عليكم
أرجو أن ألقى ردا على سؤالي وشكرا لكم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله
أنا أعيش في فرنسا، وأعيش في منزل أدفع عليه الأجرة، واقترحت عليّ الشركة الدولية (استئجار المساكن الحديثة) بشراء منزل آخر عن طريق البنك وأنا قلت نعم وفي نفس الوقت نسيت كاملا أن البنك يتعامل بالربا، واليوم بعد فوات الأوان، وأنا قلت في نفسي الأجرة التي أدفعها في هذه المنزل سوف أدفعها في منزلي الذي اشتريته لأن الدراهم التي أدفعها في هذا المنزل المستأجر كمثل ريحا نفست عليها، فأردت أن أستعملها في المنزل الذي اشتريته، وهذه الضرورة التي دفعتي أن أشتري، فما نصيحتكم؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.