مدير شركة رفض أن يدفع للدولة رسوم حكومية مقررة على تلك الشركة، ومقر بها وعندما تم استدعائه بواسطة النيابة للتحقيق معه أمر أحد موظفيه بالذهاب إلى النيابة لمقابلتها بدلا عنه وإخطارهم بأن مدير الشركة غائبا كذبا أكرر كذبا بحجة خشيته التعرض لمسائلة قانونية إذا ذهب هو بنفسه فرفض الموظف لأن في ذلك كذب ومعصية لله خالقه، ولأن النيابة تستجوب الموظف تحت اليمين فبسبب ذلك صار المدير يضع العراقيل في طريق هذا الموظف ويوجه له إنذارا بالفصل ويسيء معاملته مستغلا نفوذه الوظيفي، فما حكم الشرع في ذلك فهل كان من الأجدر لذلك الموظف أن يذهب ويحلف على اليمين كذبا للإدلاء بأقوال غير حقيقة تنفيذا لمديره المباشر؟