السلام عليكم
أعمل بأحد فروع البيع لشركة بالسعودية، وشهريا يتم خصم مكالمات ظلما من الشركة دون بند في العقد أو وجه حق حيث تضع حدا أقصى 80 ريال للاستخدام وهي تتأكد أن استخدام الهاتف والإيميل والصراف لصالح الشركة ودون أي استخدام شخصي يفوق ذلك أضعافا، واشتكينا مرارا على مدار شهور ولكن لا أحد يستجيب ويستمر الخصم الذي قد يساوي خصم أكثر من 3 أيام عمل 12 ساعة مما يشعرنا بالظلم البين ولا نجد أي جدوى بطلبه بكافه الطرق الشرعية مستغلين نظام الكفالة وأننا لا نستطيع ترك الشركة مهما اشتكينا ومهما أخذوا من حقوقنا، فيتم في بعض الأحيان عدم نزول حوافز تخصنا ونطلبها من الإدارة فلا تنزل وقد ينتهي عقدي بالشركة وأتركها دون أن أحصل على هذه المستحقات بالرغم من طلبها مرارا، حيث هناك مستحقات لنا منذ أكثر من سنة ولم أحصل عليها، فهل يمكن لي أخذ هذه المستحقات بالحق دون زيادة من زيادة عهدتي حيث تسلمنا الشركة عهدة بمبلغ معين، ويطلب منا تسليمها كما هي وندفع نقصها إذا نقصت ولكن مع زيادة الأسعار المستمرة لكثير من المنتجات والخصم النقدي المتاح من الشركة يوجد دائما زيادة بالعهدة وعاما كيفيه الحصول على الحق إذا لم يفد طلبه بالطرق المشروعة وإمكانية أخذ هذا الحق دون زيادة من الآخر دون التأثير عليه؟