2011-03-30 • فتوى رقم 48393
بعض الأشخاص يذهبون إلى أطباء فيكتبون لهم تقارير طبية وهمية مقابل مال يدفعونه تشير أنهم مرضى وتستدعي حالتهم الإخلاد للراحة يومين فأكثر، والحقيقة أنهم ليسوا بمرضى ولكنهم مضطرون لظروف ضرورية ماسة (مرض أحد أقربائهم، سفر، موت قريب غير الأصول والفروع)، وفي بعض الأحيان غير ضرورية للتغيّب عن أعمالهم
وهذا التغيب إن لم يكن مبررا فسيؤدي لخصم جزء من راتبهم، ويعرضهم للمساءلة القانونية ولا سبيل لتبريره إلا بهذه الحالة وقد عم هذا البلاء في بلدنا
فهل يعد هذا التقرير من شهادة الزور أي الكبائر؟ وهل يعتبر المال رشوة أم الضرورة ترفع إثمه؟
أفتونا أثابكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، وهو من شهادة الزور، وكل من الطبيب وطالب التقريرآثم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.