2011-04-18 • فتوى رقم 48862
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مولانا الشيخ: لدي سؤال ضروري جدا، الرجاء من سيادتكم الرد عليه وجزاكم الله خيراً
أعمل في شركة كبرى في مجال تصنيع الأجهزة ولدينا عدة موردين ويتم التعامل معهم على الحساب حيث المبالغ المستحقة لأي مورد يأخذها في صورة بضاعة من شركتنا ويبعها للموظفين لديه مقابل خصم ممنوح في حالة الدفع نقداً حيث إنه يستفيد من تجميع أمواله بسرعة (يصدر بون بضاعة موجه لشركتنا مقابل رصيده الدائن لدينا ثم يأتي الموظف ببون البضاعة يشتري البضاعة التي يريدها من شركتنا)، فلو حدث أننا تعاملنا مع هؤلاء الموظفين نشتري منهم بون البضاعة المصدر من شركتهم لشركتنا ونستفيد بالخصم الممنوح لهم مع العلم بموافقة صاحب الشركة لدينا أنه ما عنده مانع.
فما حكم الشرع في ذلك؟
الله يكرمك يا مولانا منتظر رد حضرتك
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الشركة من القطاع الخاص، ورضي المالك بذلك فلا مانع منه، وإن كانت من القطاع العام فلا يجوز إلا إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.