2011-04-24 • فتوى رقم 49030
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أستفتي في حكم استعمال البرامج والألعاب المنسوخة، علما أن ثمن الأصلية مرتفع جدا، بل إن ثمن برنامج واحد يساوي راتبا شهريا، إلا أن الشركات المنتجة لهذه البرامج والألعاب لا تأذن بنسخها، كما أنها تطالب بمبالغ هائلة رغم أنها تجني أرباحا ضعف ما بذلته، لأنها تبيع المنتج أولا في البلدان الغربية أولا قبل أن يصل إلينا، وهناك في البلدان الغربية الأشخاص مجبرون على شراء الأصلية لوجود قوانين تعاقبهم على الانتهاك، كما أن دخلهم الفردي هناك يسمح لهم بشراء تلك الألعاب والبرامج بثمنها الأصلي، لكن عندنا العكس.
فهل بإمكاني استخدام تلك البرامج والألعاب إذا التزمت بالعناصر التالية:
1- يقتصر استخدامها على الاستخدام الشخصي فقط بدون بيع أو نسخ أو أي شيء
2- أن لا أشتري البرامج أو الألعاب المنسوخة من المحلات التي تبيع المنسوخ لكي لا أشجعهم على ذلك وإنما أحمّلها من النت بمفردي.
3- لست أنا من كسر حمايتها إنما أشخاص غربيون يختصّون في مثل هذه الأمور، يعني لست من انتهك حقوقهم، إنما وجدتها بحماية مكسورة.
4- عندما أحملها من النت أنا لا أضر الشركات المنتجة ماديا لأني في حالة عدم تحميل المنسوخ لن اشتري الأصلي يعني سواء استعملت المنسوخ أو لم أستعمل لن أتسبب لهم بنقص في أرباحهم لأني لن أشتري الأصلية لأسعارها الغالية جدا
يعني استعمالي للبرامج المنسوخة مجرد تحصيل حاصل لن يضر الشركة ماديا
5- إذا توفر البرنامج أو اللعبة الأصلية بثمن معقول اشتريتها ولن أستعمل المنسوخة
و جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هو مال أم لا، وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من هذه الحقوق بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالاً، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني.
وعليه فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.