2011-04-28 • فتوى رقم 49141
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ لدي سؤال:
أعمل في شركة تقسيط سيارات ولدى الشركة رأس مال, وفي بعض الأوقات تأخذ الشركة قروضا من البنوك وتسددها أقساطا شهرية, والشركة تشتري سيارات من معرض معيّن, وتبيعها للعملاء بدون دفعات ويسدد العميل قيمة السيارة أقساطا شهرية, وتأخذ الشركة من العميل نسبة سنويا (13% ) والعميل له حرية التصرف في بيع السيارة إلى المعرض الذي تشتري منه الشركة أو معرض آخر, وبعض العملاء يبيعها لنفس المعرض, وبعد فترة تشتري الشركة سيارات أخرى وتأتي بعض السيارات السابقة إلى الشركة فتشتريها الشركة وتبيعها للعميل وهكذا, وأنا آخذ راتبي من الشركة، وهل النسبة التي تأخذها الشركة نسبة ربا أم لا؟ وهل تعامل الشركة جائز شرعا؟ وإذا كان غير جائز فهل راتبي حلال أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما عن اقتراض الشركة من البنك، فإن كان بالربا فهو محرم وكبيرة من الكبائر، وأما عن بيع الشركة السيارات للزبائن بالتقسيط، وشراء الزبائن منها بهذه الطريقة فلا مانع من شراء شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
وعليه فإن كانت الشركة تتعامل بالمحرمات فلابد من نصح القائمين عليها، فإن لم يفد ذلك فابحث عن عمل آخر، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.