2011-05-25 • فتوى رقم 49611
اشتريت شقة في مصر قبل 6 أعوام بالتقسيط من جهاز المدينة، وكانت هناك شروط للتقديم على هذه الشقق وهي أن أكون من قاطني هذه المدينة، ولكن هذا الشرط لم ينطبق علي فقمت بتغيير محل إقامتي للتقديم فيها، وبالفعل أخذت الشقة ودفعت جميع المبالغ المتبقية للجهاز، فهل هذا حرام شرعا؟ وإذا كان حراما شرعا كيف يمكن أن أحل هذا الإشكال مع العلم أن سعر الشقة اختلف الآن حيث أصبح السعر هو الضعف تقريبا؟ كما أخشى إرجاع الشقة إلى الجهاز من المحاسبة القانونية وكذلك حتى لا يستغلها أحد الموظفين لصالحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أسأت بمخالفة قانون الدولة والتزير، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء:59) .
وأرجو أن يكفيك التوبة والاستغفار والتصدق ببعض المال وفعل الصالحات، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.