2011-06-06 • فتوى رقم 49787
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكملة للسؤال الذي تم الرد عليه بالفتوى رقم 49685
لقد دفعت 30% من ثمن الشقة لصاحب العقار وباقي 70% من ثمنها، فهل يجوز أن يقوم البنك بتسديدها كاملة وأقوم بكتابة عقد بيني وبين البنك أم لابد أن أدفع الـ 30% من ثمنها للبنك نفسه؟
وهل يجوز أن يكون عقد الشقة بيني وبين صاحب العقار والبنك أيضا؟ أي أن يكون البنك شريكا معي لحين تسديد مبلغه بالكامل؟
أفيدوني أفادكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواضح من السؤال أن البنك لم يشتر الشقة، بل أنت تشتريها من صاحبها والبنك يقرضك الثمن بفائدة، فلا يجوز ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.