2011-06-28 • فتوى رقم 50331
ما الحكم في دفع مبلغ من المال لموظف مقابل تسهيل الأمور للحصول على مسكن شعبي من الحكومة وهذا المبلغ كبير جداً قرابة 450 ألف درهم ما يعادل 40ألف دينار كويتي؟ ويقال إن هناك فتوى تجيز هذا العمل من قبل مشايخنا الكبار رحمهم الله ابن باز وابن عثيميين، والله أعلم بصحة هذا القول، وأنا ينتابني الشك في ذلك إذا كان سكنا من الحكومة فكيف أدفع عليها مبالغ ولماذا تتم العملية بهذا الغموض للحصول على المسكن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالممنوع هو أن يسعى المرء لتحصيل حق ليس له، أو لا تنطبق شروطه عليه وفق الأنظمة المرعية في الدولة.
فإن كان دفع المال للحصول على السكن سوف يتخطى به أنظمة الدولة أو فيه تعد على حق الغير فلا يجوز، أما إذا كان الحصول على السكن موافقا لأنظمة الدولة وقوانينها، ولا يتعدى فيه على حق الغير فلا مانع منه، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونه، والآخذ آثم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.