2006-05-11 • فتوى رقم 5173
بسم الله الرحمن الرحيم
نريد الاستفتاء في مشكلة مفادها كالآتي:
منذ ثلاث سنوات كانت زوجتي حاملا في الشهر الرابع حينما ذهبت إلى طبيب نساء مختص في الجراحة والتوليد ومعروف بكفاءته الطبية، وبعد إجراء فحص لها عن طريق الأشعة، قال هناك مشكلة في الجنين، وللتأكد من ذلك سوف أرسلكم إلى مركز المصورة الطبية « Centre Imagerie Médicale » حيث تتوفر آلات متطورة ودقيقة للتأكد من نتائج الفحص.
وفعلا توجهت زوجتي إلى هناك وقامت بالفحوصات المطلوبة وعدنا بنتائج الفحص إلى الطبيب وكانت مطابقة لما كان يتوقع، فكانت أول كلمة نطق بها الطبيب هي "يجب إيقاف هذا الحمل" فدهشنا أنا وزوجتي وطلبنا تفسيرا لذلك فقال "الجنين يعاني من تشوه خطير لأن ليس له جمجمة ولن يعيش، حتى وان لم يمت في بطن أمه فإنه سيموت مباشرة بعد ولادته، ولذلك يجب إسقاطه، وهذه مشيئة الله" وبدا من كلامه أن إسقاطه أمر لا يمكن التردد فيه ولا مجال للنقاش مما جعلنا نشعر بخطورة المشكلة وبضرورة إسقاطه، ثم كتب رسالة وكتب وراءها حالة مستعجلة وطلب منا التوجه بها إلى المستشفى من أجل إسقاطه، في هذه الأثناء طلبنا الاستفسار من أحد الأئمة فقال لنا ذلك لا يجوز، لكن إذا طلب الطبيب ذلك فهو جائز لأنه أعلم بمدى خطورة الوضع، ولم نكن نعلم بمدى خطورة بقائه على الأم ولم نسأل الطبيب على ذلك لأننا لم نكن ندري علاقة ذلك بالتحريم، وتوجهنا فعلا إلى المستشفى، حيث قيل لنا إنه لن نقوم بالإجهاض حتى يتم إجراء الفحوصات عن طريق المستشفى، وقبل إجراء فحوصات أخرى عن طريق المستشفى رأت زوجتي أن تعيد إجراء الفحوصات عند طبيب ثالث للتأكد من ذلك وكانت نفس النتائج وقال هذا الأخير لما سألته زوجتي، أن المشكل خطير ويجب إسقاطه.
أمام هذا الوضع قررنا التوجه إلى المستشفى دون أن يخطر في بالنا أن ذلك محرم ولم نكن ندري أن لعمر الجنين علاقة بالتحريم والجواز، وعدنا إلى المستشفى حيث أجريت لزوجتى فحوصات رابعة ثم أعطى الطبيب المختص قرار الإجهاض وطلب من زوجتي إجراء تحاليل قبل عملية الإجهاض
وكان عمر الجنين عند إسقاطه أربعة أشهر وعشرين يوما.
في الأيام الأخيرة، بينما نحن نشاهد في التلفاز أحد برامج الفتاوى، طرحت مشكلة مشابهة لمشكلتنا ودهشنا للإجابة التي قيل فيها بالتحريم المطلق مهما كانت نسبة التشوه، وأن ذلك جائز في حالة خطورة ذلك على الأم، وما دام الجنين لم تنفخ فيه الروح ولم نكن نعلم هذه التفاصيل، فتوجهت فورا إلى الطبيب وسألته عن ذلك فقال لم يكن لبقائه خطرا على الأم، ولكن الجنين كان بدون رأس، ثم غضب وقال: اتق الله وانس الموضوع، هل سنتحمل ذنوبنا وذنوب الآخرين.
نريد معرفة الحكم الشرعي لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإجهاض حرام بعد تمام الشهر الرابع للجنين باتفاق الفقهاء لنفخ الروح فيه، وكان عليكم تركه إلى ولادته ثم يقضي الله تعالى فيه أمره، وهو أحنى عليه منكم جميعا، وعل كل حال ما دام الإجهاض قد تم بعد الشهر الرابع ففيه الغرة(وهي نصف عشر دية الرجل) وفيه الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوما متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة، ثم عليكم الاستغفار (الوالد والوالدة والطبيب وكل من أشار أو ساهم في هذا العمل المحرم) وزيادة الأعمال الصالحة وطلب المغفرة من الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.