2011-09-19 • فتوى رقم 52163
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم فضيلة الشيخ وجزاك ربي عن هذا الموقع وهذه الخدمات المقدمة بالفردوس الأعلى آمين وبعد:
يذهب بعض الناس إلى البنك ليشتري سيارة بهذه الطريقة
أولا: يعطي المشتري البنك مواصفات السيارة، مثلا: ماركة كذا أو كذا لونها كذا (هي معلومة لدي الجميع في الأسواق الآن) فيقوم البنك باحتساب ثمن السيارة في الأسواق ويضيف إليها مبلغا آخر (مقابل القسط) ثم يقول: جملة الثمن كذا ... ادفع الآن مقدما كذا .. وعليك قسط شهري كذا ... ويتم توقيع الأوراق على هذه الطريقة دون اشتراط زيادة في حالة التأخير عن سداد القسط. والبنك ليس لديه السيارة الآن سواء أكان ملكا أم حيازة، ويتم التعاقد ثم بعد مدة ( أسبوع أو اثنين ) يقوم البنك بشراء السيارة من أحد المعارض بنفس المواصفات المعطاة له من المشتري مسبقا وينقلها بمعرفته إلى مقر البنك ويأتي العميل (المشتري ) ليتسلمها من البنك بناء على الاتفاق السابق.
والشبهة التي تعتريني: هل الاتفاق على الشراء ودفع المشتري العربون مقدما قبل أن يكون البنك (مالكا للسيارة) أو (حائزا لها) وتوقيع جميع الأوراق جائز شرعا؟
وجزاك الله خيرا كثيرا .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أن ذلك غير جائز، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم فقط، وشرط صحة السالم دفع كامل الثمن فورا، وهو هنا منتف، ولذلك أرى عدم صحة هذا التصرف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.