2011-09-30 • فتوى رقم 52469
أثار جليسنا -وهو دراسات عليا في الشريعة- أثار استفسارا غريبا..
حيث قال:
الأخذ من البنوك التابعة للحكومة ولو كانت بفائدة ربوية فالإثم فيها على الحكومة فحسب..
وعلل ذلك بأن ما في بنوك الحكومة هو مال الرعية ولها فيه حق..
وكما هو معلوم فقد أصبح أكثر المسلمين اليوم عاجزين عن تأمين البيت والزوجة والمعاش المحترم وخاصة في بعض البلدان العربية..
وأموال الرعية من النفط والثروات وغيرها مكدسة في البنوك..
ولما سألناه قال:
لو غصبتني ألف درهم بالقوة ثم جئت أطلبها فأبيت أن تردها ولم أقدر عليك لقوتك وضعفي..ثم قلت لي:
أنا أردها لك على أن تعطيني منها مئة فوافقت وقلت: أرد تسع مئة خير من أن أفقد الألف كلها..
وكذلك ما في البنوك هو من حق الرعية ونحن نرى عيانا كيف يعطى منها لاعب كرة قدم مثلاُ مليارات بحجة أن الدولة اشترته..
وكذلك الفنانون والمغنون..
وكذلك ما ينفق بلا حق..
ثم يقول:
وهذه أموالنا ولنا فيها حق والحاكم إنما هو مؤتمن عليها لا متصرف فيها..
فماذا علي لو أخذت قسطا من حقي..فأكون كمن غصبت منه الألف ثم رضي برد قسط منها..
ولما سألناه عن البنوك الخاصة من أموال الناس والتي لا شبهة فيها أنها خاصة بملك فلان أجابنا:
هذا لا ينطبق عليه ما قلت آنفاً..
لأنه لم يغصب فيها مال أحد والفائدة فيها تكون في حكم الربا..
انتهت المحاورة..
فما رأيكم جزاكم الله خيراً..
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يصح ذلك، فالإيداع في البنوك الربوية (حكومية أو غيرها) للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.