2011-10-17 • فتوى رقم 52907
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل مدة اشتريت بضاعة عن طريق التمويل الإسلامي وهي عبارة عن بلاط سيراميك راكب جاهز وبسعر 10 دنانير للمتر يضاف أجور مصانعة 7.5 دينار لكل متر شاملا أجور النقل والتركيب والمواد اللازمة، وعند اختياري لبلاط الأرضيات اخترت الإسباني ولكن عندما اخترت بلاط الحمامات كان من النوع المصري وهو أقل سعرا من الإسباني بكثير وكان البائع يبيعه بسعر 8 دنانير للمتر ولكنه حسبه بـ 10 دنانير وأنا لا أعلم، وبعد فترة رغبت بتبديل الأرضيات إلى المصري فوافق ولكن بدون أن يخصم من السعر الأصلي، وعندما أردت استبدال بلاط الحمامات المصري بالاسباني طالبني بدفع فرق سعر لأن الإسباني أغلى مع العلم أنني اشتريت المصري بسعر الإسباني. السؤال: هل هذا جائز؟ وماذا تعتبر القيمة التي أخذها زيادة على السعر المعروض لنفس البضاعة؟ مع العلم أن البنك قام بدفع كامل المبلغ وأنا الآن أسدد الدفعات له.
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسعر lh تتفق عليه أنت مع البائع أثناء البيع، والعبرة بتراضيكما مهما كان الثمن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.