2011-12-20 • فتوى رقم 54443
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: هناك شركة أهلية تقوم بشراء السيارات من الدولة وبيعها بالأقساط ولكن يكون سداد الأقساط بوضع المال في المصرف لحساب تلك الشركة، فهل يجوز الشراء منهم شرعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
ولا يضر إن كان الدفع لحساب تلك الشركة في البنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.