2011-12-20 • فتوى رقم 54452
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرض علي العمل كمحام في شركة محاماة وتحصيل ديون لبنوك، طبيعة عمل هذه الشركة هي الاتفاق مع شركة تحصيل كبرى في الخليج تعمل في مجال تحصيل ديون البنوك، حيث تتفق مع شركتنا على تحصيل ديون المدينين في البلد التي أقيم فيه ويتم أخذ أتعاب الشركة من شركة التحصيل الخليجية، مع العلم أن شركتنا تتعامل على أساس تحصيل المبلغ المقترض الأساسي بدون إضافة أي فائدة عليه، وهناك حالات قليلة جدا يتم فيها تحصيل الفوائد في حال تم تقسيط الدين ويتم الدفع مباشرة من المدين للبنك الدائن دون تدخل من الشركة في مسألة الدفع سواء كان نقدا أو مقسطا، سؤالي هو: هل يجوز شرعا العمل في شركة كهذه مع العلم أن رب العمل أخبرني أنه يمكنني عدم التعامل مع الحالات التي يتم فيها تحصيل الفائدة والاقتصار على التعامل مع الحالات التي يتم فيها تحصيل المبلغ الأساسي بدون فوائد؟ مع العلم أن عملي سيكون بالدائرة القانونية أي بيان الوضع القانوني للمدين في حال امتناعه عن الدفع فقط دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه، فهل هذا يجوز شرعا على أساس أن علة التحريم وهي الربا قد انتفت بما أنني سأعمل فقط على مبلغ القرض الأساسي دون فوائد؟
أفتوني في أمري جزاكم الله خيرا ونفع بكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يكن لعملك هذا أي اتصال بالربا فلا مانع منه، وتركه أولى بعداً عن الشبهات، وكل عمل له اتصال بالربا (كتابة الفوائد، حسابها، المطالبة بها...) فهو ممنوع شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.