2012-01-02 • فتوى رقم 54676
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتوجه إليكم يا فضيلة الشيخ بسؤالي هذا حيث أن والدي رحمه الله ترك لنا عمائر وأراضي وأوصى بربع هذا المال في سبيل الله وأقام عليه اثنين من إخواني على أن يقوما بتوزيعه في أعمال الخير وباقي التركة توزع حسب الشرع، وبعد خلافات بين الورثة تم تثمين التركة وبعد سنة ونصف من التثمين والخلاف تدخل عمنا للتوسط وتم توزيع جزء من التركة على الورثة والربع، وقد وافق أكثر الورثة على هذا التوزيع إلا أن البعض منهم تم الضغط عليهم وإجبارهم على الموافقة بل إن أحد الورثة لم يوافق ولم يرض نهائياً.
وأخذ كل وريث نصيبه سواء نقدا أو عيناً، وكان من نصيب الربع إحدى العمائر المثمنة سابقا قبل سنة ونصف بمبلغ وقدره (4500000) فقط أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه
وبعد سنتين من ذلك التقسيم تبين أن قيمة عمارة الربع حسب تقدير اللجنة الحكومية قدرت بمبلغ (13500000) ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً الأمر الذي اعتبره معظم الورثة أنهم قد وقعوا في غبن فاحش في ذلك التثمين والتقسيم والسؤال:
هل يجيز الشرع للورثة إعادة التقسيم أو الرجوع على عمارة الربع علماً بأن غالبية الورثة لا يملكون قوت يومهم؟
وجزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا ثبت أن الربع ثمن في يومه خطأ فلا مانع من تصحيح الخطأ، أما إذا ثمن يومها صحيحا ثم تغير السعر فلا يجوز التغيير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.