2012-02-04 • فتوى رقم 55203
اشترى زوجي من أبي سكنا عام 2006 ودفع له الثمن كاملا، طلبت من أبي أن يوثق البيع ليصبح السكن باسمي أو باسم زوجي فطلب مني ترك الملكية باسمه لأنه يحتاجها لاستخراج وثائق إدارية، ولأنه أبي تركت الأمر على حاله. في هذا العام 2012 تنكر للبيع بحجة أن السكن مازال باسمه وخيرنا بين قبول إعادة مبلغ الشراء مع إضافة قيمة صغيرة أو اللجوء إلى العدالة، رفضنا هذا الاقتراح بسبب أن ثمن السكن تضاعف أربع مرات على الأقل، مع العلم أن جميع أبنائه وأعمامي وأخوالي وجل الأقارب على علم بالبيع، إضافة إلى تسجيل بصوته يعترف فيه بالبيع، رفع دعوى قضائية بزوجي مفادها أنه أعار السكن إلى زوجي ولم يعده له.
أرجو أن تقدموا نصيحة لوالدي البالغ من العمر 80 سنة. وما موقف أبنائه إذا طلبوا للشهادة أمام القضاء وهم على يقين بأن أباهم على خطأ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم 55160
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.